افزایش نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات در شبکه بانکی اقتصاد ایران یکی از مهم ترین پدیده های اقتصادی سال های اخیر تشخیص داده می شود. در این مطالعه با تکیه بر ادبیات اقتصاد اطلاعات و اقتصاد هزینه مبادله به تحلیل آن بخشی از دلایل بروز چنین شرایطی می پردازیم که ناشی از رفتار و عملکرد ارادی بدهکاران عمده بانکی که بدهی آن ها در محدوده مطالبات غیرجاری طبقه بندی شده، است. سپس با تکیه بر تحلیل های ارائه شده ضمن بیان فرضیاتی در خصوص رفتار و سیر عملکرد بدهکاران عمده مورد نظر در تعامل با شبکه بانکی، با استفاده از روش پرسش نامه ای به آزمون فرضیات موردنظر خواهیم پرداخت. تحلیل های ارائه شده نشان می دهد که اصلاحات نهادی شبکه تأمین مالی، ترویج قراردادهای انگیزشی، تقویت و ساختارسازی درخصوص بسترهای الکترونکی و نهایتا ایجاد ساختارها و اصلاحات حقوقی نظیر آیین دادرسی مدنی و کیفری و ایجاد دادگاه های تخصصی می تواند در کاهش مطالبات معوق موثر باشد.

از جمله شاخص هایی که برای سنجش عملکرد ساختار بانکداری یک منطقه یا یک کشور همواره مورد توجه بوده است، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی در آن کشور می باشد. از طرفی در حال حاضر افزایش حجم مطالبات غیرجاری بانک ها به عنوان یکی از مهمترین مشکلات شبکه بانکی کشور مطرح می باشد که می تواند آسیب های جدی به بدنه اقتصادی کشور وارد آورد. از سوی دیگر با توجه به اینکه تاکنون تلاش بر این بوده که در کشورمان الگوی بانکداری بدون ربا حاکم باشد، از منظر ناظران بین المللی، نسبت حجم مطالبات غیرجاری به کل مطالبات شبکه بانکی ممکن است به عنوان شاخصی از عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران به حساب آورده شود، اما از آنجا که بسترسازی در راستای تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی در حوزه های مختلف اقتصاد ایران مستلزم شناسایی دقیق آسیب ها و تهدیدها و نیز نقاط ضعف و قدرت آن حوزه ها می باشد، لذا شناسایی دقیق عوامل ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری کشور با توجه به مولفه های بومی اقتصادی و رفتارهای کنش گران اقتصادی در اقتصاد ایران به منظور آسیب شناسی و یافتن عوامل اصلی بروز این پدیده می تواند به عنوان راهنمایی در اختیار محققان و سیاست گذاران حوزه پولی و بانکی کشورمان قرار داشته باشد. در این تحقیق توانسته ایم که با تمرکز بر نظرات نخبگان حوزه بانکی کشور و با استفاده از روش تحقیق «نظریه برخاسته از داده ها» به شناسایی این عوامل پرداخته شده است. مهمترین عواملی که بر این اساس مورد شناسایی قرار گرفتند، عدم رعایت استانداردهای ارزیابی طرح های اقتصادی توسط بانک ها، عدم اعتبارسنجی مناسب شخص حقیقی یا حقوقی گیرنده تسهیلات، عدم تشخیص مصادیق خاص ذینفع واحد در خصوص گیرندگان تسهیلات کلان، خرج کرد تسهیلات در غیر از محل مورد تقاضا توسط مشتریان و… بوده است.

دیون مالی در فقه احکام متعددی دارد که پاره ای از آنها مورد بحث و اختلاف نظر فقیهان است، برای نمونه، وجوب پرداخت بدهی در صورت تمکن مالی و وجوب امهال به او در صورت اعسار و حرمت سخت گیری و حبس وی، از احکام مورد اتفاق نظر فقیهان مسلمان است، ولی مسائلی همچون وجوب تکسب بر بدهکار برای پرداخت بدهی و میزان دخالت شانیت افراد در مستثنیات دین، از مسائل چالشی و بحث برانگیز در این زمینه می باشد. از سوی دیگر، مهریه، هرچند نوعی دین بوده و به طور کلی، احکام سایر دیون را دارد، ولی در برخی مسائل با سایر دیون متفاوت است. آنچه در این نوشتار می آید، بررسی مستندات فقهی احکام مدیون در مراحل مختلف آن، تحلیلی بر موارد مورد بحث و نیز برخی احکام خاص بدهکاران مهریه و نقدی بر پاره ای از رویه های جاری است.

مسیله تاخیر تادیه بدهکاران بانکی و شیوه برخورد با آن یکی از چالش های بانکداری بدون ربا است. سابقا روش رایج برخورد با تاخیر تادیه، جریمه تاخیر بود. بااین حال با توجه به حرمت ربا آن روش ممنوع شد و از راهکار وجه التزام که به لحاظ فقهی ماهیت متفاوتی نسبت به جریمه تاخیر دارد، برای الزام بدهکاران بدحساب استفاده شد. طبق این راهکار، بدهکار در قالب شرط ضمن عقد می پذیرد به ازای هر روز تاخیر، مبلغی را علاوه بر اصل بدهی به بانک بپردازد. روشن بود که این راهکار جایگزین برای جلوگیری از ضرر و زیان بانک بابت تاخیر تادیه ابداع شده بود؛ اما هرگز از خسارت واردشده به بانک و امکان الزام بدهکاران به جبران آن سخن به میان نیامد. تلقی آن بود که خسارت بانک از سنخ عدم النفع است و عدم النفع مصداق ضرر نیست تا بتوان با استناد به لاضرر آن را مطالبه کرد. در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و اجتهاد مرسوم حوزوی تدوین شده است، نگارنده به دنبال اثبات این مطلب است که تحت شرایطی عدم النفع می تواند ضرر شمرده و به بدهکاران بدحساب منتسب شود. به تعبیر روشن تر، اگر شرایط کسب درآمد از پول برای بانک فراهم باشد و تاخیر در بازپرداخت بدهی سبب جلوگیری از کسب درآمد بانک شود، این عدم النفع عرفا ضرر محسوب می شود و منتسب به بدهکار بدحساب است و وی موظف به جبران خسارت است. همچنین، برای اثبات اینکه کوتاهی بدهکار در بازپرداخت سبب خسارت بانک شده، از آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی استفاده شده است.

در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون تضامن قراردادی بین بدهکاران (تضامن منفی) و آثار آن پرداخته شده است. مقصود از تضامن قراردادی بین بدهکاران آن است که چند نفر بدهکار جزء در برابر طلبکار تعهد می نمایند که هر یک از آنها مدیون تمام بدهی بوده و طلبکار می تواند برای دریافت تمام دین به هر یک از آنها رجوع نماید. هم چنین در صورت عدم وصول طلب وی می تواند به سایر بدهکاران مجتمعاً یا منفردا رجوع نماید. صورت دیگر از تضامن، قراردادی تحت عنوان تضامن بین طلبکاران یا تضامن مثبت است که به موجب آن چند نفر طلبکار جزء به موجب قراردادی فیمابین خود با بدهکار شرط می نمایند که هر یک می تواند برای دریافت تمام طلب به بدهکار رجوع نماید. این نوع تضامن علیرغم سودمندی آن در حقوق ایران بر مبنای ضمان عقدی و تضامن قابل توجیه نیست زیرا تضامن با ذمه و پذیرش تعهد، ملازمه دارد و تضامن نوع اخیر (مثبت) بیشتر با وکالت در وصول قابل توجیه است و در عمل به ندرت اتفاق می افتد، لذا در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون تضامن قرار داد منفی پرداخته می شود. تضامن قراردادی منفی بر سه رکن اساسی استوار است: 1- وحدت موضوع 2- تعدد رابطه 3- نمایندگی متقابل. که هر یک از این ارکان آثار خاص خود را دارد. تضامن قراردادی ناشی از اراده است و به موجب یک قرارداد یا شرط ضمن قرارداد به وجود می آید. تضامن قراردادی در حقوق ایران با توجّه به مقررات ماده 10 قانون مدنی قابل توجیه است. این مقاله در یک مقدمه و دو گفتار ارائه می شود.  

احکام ورشکستگی عادی به علت جنبه های حمایتی به عنوان راهکاری جدید جهت گریز بدهکاران کلان از پرداخت مطالبات تبدیل شده است. اگرچه آرای ورشکستگی کیفری موجب کاهش مطالبات می شود، اما از آنجا که محکومیت کیفری مشمول اشخاص حقوقی نمی گردد، مطالبات بانکی کاهش نیافته است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی قوانین و نقش آن در افزایش مطالبات در نتیجه اقدام متقلبانه بدهکاران بانکی در دریافت حکم ورشکستگی بدون نگرانی از دریافت حکم کیفری به نقش مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و تأثیر آن در وصول مطالبات می­پردازد. برآیند نوشتار این است که با بازنگری در مقررات موجود و سیاست جنایی افتراقی در مقابله با جرایم یقه سفیدی در مقایسه با جرایم افراد عادی و با بهره گیری از سیاست های جنایی قضایی از قبیل صدور آرای وحدت رویه جدید در جهت پیشگیری از جرایم ورشکستگی کیفری، می توان در این حوزه مطلوب تر عمل نمود.

اعطای تسهیلات بانکی با نرخ ارزان به بخش کشاورزی، باعث می شود کشاورزان در یک محیط رقابتی، سعی در به دست آوردن حداکثر درآمد انتقالی از طریق وامهای ارزان نمایند.افزایش تقاضا برای وامهای ارزان و محدودیت عرضه آنها، پاسخگویی به همه تقاضاها از سوی منابع و موسسات مالی ممکن نبوده، لذا موجب به وجود آمدن مازاد تقاضا در بازار اعتبارات و تسهیلات بخش کشاورزی می شود که منابع بانکی و بویژه بانک کشاورزی، از یک نوع مکانیسم غیر قیمتی برای جیره بندی تقاضا استفاده می کنند.از اهداف این تحقیق، بررسی رابطه توزیع اعتبارات کشاورزی با ویژگی های عمده اقتصادی و اجتماعی کشاورزان دریافت کننده وام و بدون وام، در منطقه مورد مطالعه است. در این مقاله، ابتدا آمار و اطلاعات مورد نیاز از منابع آماری جمع آوری گردید و سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کشاورزان و با استفاده از مدل توبیت نوع اول با متغیر وابسته و محدود شده مقدار وام و روش رگرسیون خود تنظیم درونزا، اهداف و فرضیات تحقیق مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصله نشان می دهد، طی سالهای مورد مطالعه (1387-1367) اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی همواره روند صعودی داشته و تسهیلات اعطایی، بیشتر غیر تکلیفی و کوتاه مدت بوده است که این موضوع نشان دهنده جهت گیری بانکها در تامین هزینه های جاری است. همچنین نتایج بیانگر آن است که متغیر های بدهی، میزان دارایی، آموزش های ترویجی، فاصله زارع تا بانک و تعداد افراد خانوار زارع بر دریافت وام و اعتبار موثر است.

در حقیقت، مقرره گذاری بانکی، وسیله و ابزاری برای نایل شدن به هدف مقرره گذار یعنی دولت میباشد و دولت با استفاده از این ابزار به هدایت بازار پول به سمت اهداف خود مبادرت می ورزد. مقوله مداخله دولت در اقتصاد و میزان دخالت آن در بازار پول در جاهای مختلف مورد بررسی و نقد قرار گرفته است، لیکن اینکه چه میزان از این دخالت منجر به ایجاد مطالبات معوق می شود، مساله ای قابل بحث است. مطالبات معوق بانکی به عنوان یک مشکل اساسی گریبانگیر نظام بانکی شده است. از آنجا که دولت خود یکی از بدهکاران کلان بانکی است، این سیستم مقرره گذاری که از جانب دولت طراحی می شود، دارای عیب ذاتی است. زیرا در این مقررات بحث تشویق و تنبیه نسبت به پرداخت بدهی های معوق بدهکاران مطرح است در حالی که پرداخت بر اساس میزان اعتبار نیز بایستی ملاک باشد. از این جهت شیوه مقرره گذاری های بانکی در جهت ایجاد و وصول با ایراد جدی مواجه است که در این مقاله نارساییها و خلاهای قانونی ناشی از مقرره گذاری مورد نقد وبررسی قرار خواهد گرفت.

تکافل اجتماعی و ضمان اجتماعی دو بخش مکمل در نظام سیاسی و اقتصادی اسلام هستند. نهادهای موضوع تکافل، مسئول تأمین نیازها و حل مشکلات اقربا و اطرافیان خود هستند و دولت به عنوان آخرین نهاد موضوع تکافل، مسئول تأمین نیازهای باقی مانده و حل مشکلات برزمین مانده است. مسئله ابربدهکاران، تنها مسئله حکومت اسلامی نیست و ما شاهد بدهکاری های متنوعی در سطوح مختلف هستیم که امروزه دولت های مدرن برای تمام آن ها راهکار و قانون یکسانی طراحی کرده اند. موضوع این تحقیق عبارت است از اینکه آیا حکومت اسلامی در قبال بدهکاران معسر که توانایی پرداخت بدهی هایشان را ندارند، مسئولیتی دارد یا خیر؟ با فحص در ادله قرآن کریم، روایات و سیره حکومتی پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امیرالمؤمنین (علیه السلام)، این ادله پس از جمع آوری، با «روش توصیفی-تحلیلی» مورد ارزیابی دلالی و سندی قرار گرفت و دسته بندی شد. در پاسخ به مسئله تحقیق، این نتیجه حاصل شد که اصل ضمان اجتماعی در حکومت اسلامی، مسلّم و مورد اجماع فریقین است، اما بهره مندی افراد از ضمان اجتماعی به تأمین مقدمات و نبود موانع در فرد بدهکار یا مخارج او یا مورد بدهی بستگی دارد. از نتایج این پژوهش می توان فهمید، نظام تأمین اجتماعی کنونی - که با تمام بدهکاران برخورد یکسان و دیوان سالارانه دارد - با نظام تأمین اجتماعی مدنظر اسلام تفاوت های بسیار زیادی دارد و لازم است ساختار سازی ها و سازوکارهای موجود، متناسب با این آموزه ها بازطراحی شوند.